اجرای طرح ساماندهی کارکنان 120 هزار میلیارد تومان بار مالی دارد/قانون کار برای تضمین امنیت شغلی کارکنان دولت کفایت می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۳۸۹۲
خبرگزاری آریا - رئیس سازمان اداری و استخدامی در خصوص تضمین امنیت شغلی با تصویب طرح برای کارکنان دولت گفت: قانون کار به کسانی که روی بحث امنیت شغلی حساسیت دارند، کمک می‌کند و ظرفیت قانونی این موضوع هم وجود دارد.
میثم لطیفی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در بیان نظر خود پیرامون طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: در حوزه نیروهای شرکتی قائل به این هستیم که باید نظام جبران خدمات آن شفاف شود و برای تحقق این امر باید به این نکته توجه شود که بخش عمده‌ای از نگرانی این نیروها به عدم پرداخت‌های به موقع و اینکه گاهی اوقات شرکت‌ها بخشی از حق‌الزحمه آنها را پرداخت نمی‌کنند برمی‌گردد که اولاً قانون کار، تکلیف آنها را مشخص کرده است و حتماً باید این قانون برای این نیروها اجرا شود؛ از سوی دیگر پیشنهادمان پرداخت به ذینفع نهایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت 120 هزار میلیارد تومان بار مالی به همراه دارد
رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: اگر قرار است در مجلس موضوعی تحت عنوان ساماندهی کارکنان پیگیری شود باید مسئله پرداخت ذینفع نهایی جدی گرفته شود به این صورت که اگر هزینه‌ای برای همکاران قراردادی و شرکتی در دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است، از طریق خزانه‌داری کل به حساب شخص پرداخت شود که این اقدام هم به شفافیت کمک می‌کند و هم نگرانی تأخیر در پرداخت‌ها یا پرداخت اندک توسط شرکت‌ها را برطرف می‌کند.
وی تصریح کرد: یکی از ابهامات این طرح دایره شمول آن است چرا که انواع نیروهای شرکتی که وجود دارند دقیق تعیین تکلیف نشده و باید حتماً تدقیق شود و مبتنی بر بهره‌وری و عدالت باشد که منجر به افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی شود و به این صورت نباشد که تعدادی جذب در دستگاه‌های اجرایی داشته باشیم بدون اینکه در عملکرد دستگاه‌های اجرایی و رضایت مردم نقش موثری داشته باشد ضمن اینکه فرصت برابر برای همه کسانی که می‌توانند در این شغل فعالیت کنند، ایجاد شود.
لطیفی خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم برای یک عده‌ای مسیر خاصی ایجاد اما برای عده‌ای دیگر نتوانیم این مسیر را ایجاد کنیم، خلاف عدالت است و قانون اساسی هم به ما اجازه نداده است خلاف این عمل کنیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی افزود: ما احساس می‌کنیم در طرح ساماندهی کارکنان دولت باید این ابهامات رفع شود چرا که ممکن است بخشی از مشکلات را حل کند اما مشکلات جدیدی ایجاد شود بنابراین امیدواریم در مجلس این مسائل رفع ابهام شود تا بتوانیم هم شاهد عدالت، هم بهره‌وری و هم رضایت عموم مردم باشیم.
وی در پاسخ به اینکه چرا این سازمان با وجود اینکه طرح مذکور بار مالی برای دولت به همراه ندارد همکاری لازم را نداشته است، یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که تبدیل وضعیت این نیروها و استمرار همکاری آنها بار مالی به همراه دارد چرا که ممکن است شغلی برای یک بازه زمانی تعریف شود و اگر بخواهیم تمام نیروهای شرکتی که بخشی از آنها برای کارهای فصلی و موقعیتی فعالیت دارند، فعالیتشان را استمرار دهیم قطعاً بار مالی خواهد داشت کما اینکه بر اساس برآورد صورت گرفته 120 هزار میلیارد تومان بار مالی به همراه دارد.
لطیفی در پاسخ به اینکه چرا این سازمان آمار دقیقی از نیروهای شرکتی در اختیار ندارد، افزود: ما در حال حرکت به سمت برآورد آمار دقیق این نیروها هستیم اما بخشی از مشکل این است که تعاریف متعددی از دولت وجود دارد گاهی شهرداری‌ها ذیل دولت محسوب می‌شوند، موسسات عمومی غیردولتی یا دولتی موضوع ماده (5) و مستثنیات آن و شرکت‌های دولتی که گاه ماهیتشان تغییر پیدا می‌کند باعث ایجاد تغییراتی در آمار کارکنان دولت می‌شوند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی اظهار کرد: ما برای اولین بار بعد از سال 1384 تاکنون سالنامه آماری سال 1400 را با همه ملاحظاتی که می‌دانیم ممکن است خطای برآوردی داشته باشیم به زودی منتشر کرده و به تفکیک دستگاه و استان در دسترس عموم قرار خواهیم داد.
اجرای قانون کار برای تضمین امنیت شغلی کارکنان دولت کفایت می‌کند
وی در خصوص تضمین امنیت شغلی با تصویب این طرح برای کارکنان دولت تأکید کرد: قانون کار به کسانی که روی بحث امنیت شغلی حساسیت دارند، کمک می‌کند و ظرفیت قانونی این موضوع هم وجود دارد. وقتی که شغلی باشد و نیروی کار هم کار خود را به درستی انجام دهد کارفرما اجازه ندارد که بی‌جهت این نیروها را از کار محروم کند مگر اینکه نتیجه ارزیابی عملکردش سطح پایینی را نشان دهد یا موضوع کار از بین برود، اساساً قرار بود نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی برای قراردادهای حجمی به کار گرفته شوند بنابراین امیدواریم در مجلس نیز با دقت و اشراف نسبت به این موضوعات تصمیم‌گیری شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رئیس سازمان اداری و استخدامی طرح ساماندهی کارکنان تضمین امنیت شغلی نیروهای شرکتی کارکنان دولت قانون کار بار مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۳۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصفهان موفق‌ترین استان در اجرای مأموریت ساماندهی اتباع خارجی است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: در دولت سیزدهم به طور قاطع از سال گذشته اتباع غیرمجاز طرد شدند و استان اصفهان در اجرای این مأموریت موفق‌ترین استان در کل کشور است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدرضا جان‌نثاری ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در نشست مشترک شورای اداری شهرستان و استان اصفهان با اشاره به جلسات مردمی استاندار اصفهان با مردم شرق شهرستان اصفهان، اظهار کرد: بخشی از نیازمندی‌های حوزه‌های عمرانی و زیرساخت‌های فرهنگی مردم این منطقه در جلسه امروز مورد بحث قرار گرفت که این نیازمندی‌ها هم از لحاظ اقتصادی و هم فرهنگی اجتماعی باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی افزود: نکات خاص مربوط به منطقه باید در جلسه شورای تأمین مورد بحث قرار گیرد و تصمیماتی در حوزه مسائل اجتماعی و گاهی امنیتی در خصوص این نکات گرفته شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره به مسئله حضور اتباع خارجی در منطقه شرق اصفهان تصریح کرد: رسیدگی به حوزه اتباع خواست ملی است و مربوط به شهر و منطقه خاصی نمی‌شود و البته نمی‌توان همه موضوعات مرتبط با آنها را حل کرد.
وی تشریح کرد: نباید در نگاه به اتباع خارجی با محوریت افغانستانی‌ها افراط و تفریط شود چون این افراد هم فرصت‌های خوبی برای ما به وجود می‌آوردند و هم حضور آنها ممکن است آسیب‌هایی داشته باشد.
جان‌نثاری افزود: اتباع خارجی دو دسته هستند که دسته اول آنها مورد شناسایی واقع شده‌اند و از وضعیت آنها آگاه هستیم اما دسته دوم آنها غیرقانونی هستند و در هیچ‌یک از طرح‌های شناسایی اتباع خارجی هم حضور پیدا نکرده‌اند.
وی اظهار کرد: در دولت‌های قبل رسیدگی به موضوع حضور اتباع خارجی مورد بی توجهی قرار گرفت اما در این دولت به طور قاطع از سال گذشته اتباع غیرمجاز طرد شدند و استان اصفهان در اجرای این مأموریت موفق‌ترین استان در کل کشور است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه در بخش مرکزی منطقه شرق شهرستان اصفهان نیز اتباع خارجی در برخی نقاط ممنوع الحضور هستند، تاکید کرد: نکته بعد ساماندهی اتباع قانونی است که تا چه حد و نصابی می‌توانند در شهرهای کشور حضور داشته باشند و موجب تغییر ترکیب جمعیتی ما شوند که متأسفانه در برخی مناطق این اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: بنا داریم این ترکیب جمعیتی را در طرح دو ساله اصلاح کنیم به عنوان نمونه در این طرح قرار است محدودیت‌هایی برای ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی قرار دهیم و یا در صدور مجوز کسب و کار آنها اقداماتی انجام شود که این تعدیل ترکیب جمعیتی در حال انجام است.
جان‌نثاری یادآور شد: نکته دیگری که شوراهای اسلامی روستاها و همه معتمدین مناطق می‌توانند به آن ورود کنند این است که به دولت برای ساماندهی اتباع خارجی کمک کنند تا شاهد جهش بیشتری در این ساماندهی باشیم تا جایی که تبعه غیرقانونی نتواند اصلاً حضور داشته باشد.
کد خبر 747988
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد